أصدر النواب إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، وياسين ياسين بيانا، أكدوا فيه تضامنهم المطلق مع "النائب فراس حمدان بوجه الممارسات غير المحقة، التي تحاول تقويض دور النواب الرقابي على السلطة التنفيذية"، وذلك على خلفية كتاب وجهه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى مجلس النواب يعلن فيه مقاطعة وزارة العدل ممثلة بالقضاة، جلسات اللجان النيابية.
ولفتوا إلى أن "ما حواه كتاب الوزير من اتهام للنائب فراس حمدان بالإساءة الشخصية للقاضية منى حنقير ومطالبته له بالاعتذار منها، يأتي خارج الأصول الدستورية بالإضافة الى أنه محاولة تشويه لمضمون إدلاءات النائب فراس حمدان، ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل -استنادا إلى دوره التشريعي- الذي ناقش من خلاله مشروع قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وصلاحياتها، مقدما تقييما واقعيا لعمل هذه المحكمة والتدخلات السياسية الفاضحة في عملها، وخدمتها للمنظومة وأركانها من خلال حفظ كل ملفات التعذيب والإصابات الجسيمة التي لحقت بالمتظاهرين خلال ثورة 17 تشرين وفي مظاهرات ما بعد تفجير 4 آب، التي نتج عنها فقئ عيون وبتر أعضاء، مع العلم أن القاضية منى حنقير بصفتها مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك، حفظت هذه الملفات بدلا من أن تحرك فيها الدعوى العامة بوجه كل المرتكبين، وهل قول واقعة حقيقية ثابتة يعتبر "إساءة شخصية"؟ وهل المطلوب حجب حقنا التشريعي بالمحاسبة والمساءلة؟".
وقال النواب: "في أي حال، إن النقاش حول المحكمة العسكرية وصلاحياتها هو شأن حقوقي وقانوني يمس كافة اللبنانيين، وما قدمه الزميل حمدان مدون وواضح في محضر الجلسة وعصي على التحوير، والأهم، أنه غير خاضع لرقابة أو "وصاية" وزارة/ وزير العدل".
وأضافوا "إذا كان وزير العدل حريصا على هيبة القضاء -ونتوقع منه ذلك- ويرى بأن نقاشا قانونيا علميا يهددها، نسأله: أين هي هذه الهيبة أمام عشرات الانتهاكات ومن بينها ملفات التعذيب، وما مصير شكاوى ضحايا فقئ العيون؟ ولماذا لا يجرؤ هذا القضاء على إعلان مسؤولية من ارتكب هذه الجرائم الشنيعة؟!".
وذكر النواب أن "فليكن معلوما أن من يحقر القضاء هو كل من يستبيحه ويسمح لأركان السلطة التدخل في عمله، وهو كل من يعطل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهو كل من لا يحرك ساكنا أمام ما ارتكبه النائب العام التمييزي السابق من انتهاكات فاضحة بحق العدالة والقانون، وهو كل من يتآمر على تهريب المطلوبين، وهو كل من يسكت عن سرقة أموال المودعين، وهو كل من يكرس يوميا سياسة الإفلات من العقاب، وهو بالتأكيد ليس النائب فراس حمدان! فاقتضى التوضيح".
